آفرین به عبدالرضا کاهانی با این فیلم انتقادی - اجتماعی - سیاسی‌اش.
آنچه من از این فیلم فهمیدم مختصراْ این بود:
همه مشکل دارند، همه را گرفتار مشکلی کرده‌اند. هر کس به نوعی درگیر معضلی است، یکی معتاد، یکی کلاهبردار، یکی آهنگ سازی که کارهایش فروش نمی‌رود، یکی همجنس‌باز، یکی دختری بی‌کس و کار و آواره که پدرش گلوی مادرش را بریده، یکی قاچاقچی اجناس خارجی، یکی مست، یکی مطلقه و... و همه بدهکار و بستانکار و خلاصه درگیر یکدیگرند و در این میان هیچ‌کدام پولی ندارند که یک نفر را از گیر مامور رشوه‌گیر خلاص کنند. اگر چه در انتهای فیلم معلوم می‌شود که مامور رشوه‌گیر، قلابی است اما کیست که نداند اگر قلابی معرفی نمی‌شد اصلاْ اجازه‌ی اکران نمی‌گرفت!... اما اسب کیست؟ همین مردمی که نجیبانه با همه‌ی مشکلات می‌سازند و سر یکدیگر را کلاه می‌گذارند و در حالت خوش‌بینانه‌اش برای رفع مشکلاتشان از یکدیگر قرض می‌کنند و نمی‌توانند بازپرداخت کنند... اما به فکرشان خطور نمی‌کند که اصل مشکل کجاست.
در مملکتی که مردم آن روی خاکی سر می‌گذارند که زیرش سرمایه‌های کلانی روزانه و شبانه استخراج و استحصال و از مرزهایش سرمایه‌های کلانی وارد و خارج می‌شود، پول‌ها کجاست؟ و چه باید کرد؟ یا به سخنی که در فیلم از زبان بازیگران تکرار می‌شود: «حالا چیکار کنیم؟» این سوال مهمی است که پرسیده می‌شود و در واقع زنگی است که در ذهن تماشاگر به صدا درمی‌آید. اما اصل حرف همان است که از دهان رزمنده‌ی دیروز و زندانی کلاهبردار امروز درباره موتوری که سوار است، بارها و بارها، بیرون می‌آید: فرمانش کج است...
و سوال این است که فرمان یک مملکت در دست کیست؟؟
آخرنوشت:
مسلما من منتقد نیستم و برداشت شخصی خودم را مختصرا نوشتم و از برداشت‌های دیگر استقبال می‌کنم.
سلام دوستان عزیز.
در پست ۱۷ دی نوشتم که ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد که البته تا آنجا که من اطلاع دارم شاید به دلیل مسائلی چون عدم تشویش اذهان و امثال آن، تا آن زمان کسی از مسئولین اقتصادی ایران به این مسئله اذعان نکرده بود. در گذری اتفاقی به سایت آفتاب به این موضوع برخورد کردم که به تاریخ ۹ بهمن از سخن دکتر محمد نهاوندیان این خبر را درج کرده بود:
آفتاب: عضو شورای پول و اعتبار، اقتصاد ایران را در شرایط رکود تورمی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی در بانکداری بدون‌ربا جایز نیست.
محمد نهاوندیان با ارایه پیشنهاداتی در خصوص تدوین بسته پولی سال 91 گفت: نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی کشور این است که سیاستهای پولی و اعتباری کشور باید در جهت ایجاد رونق در تولید و تجارت کشور باشد؛ به این معنا که باید شرایط رکود تورمی را در اقتصاد کشور درک کرد و برای مقابله با آن، بسته پولی سال آینده را تدوین کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این بسته باید با توجه به شرایط موجود در یک جامعه جوان که نرخ بیکاری بالای 11 درصد را تجربه می‌کند، تدوین شود.
در حاشیه عرض می‌کنم که دوست عزیزم مهدی در آن پست ایراد وارد کرده بود که به چه دلیل معتقدم ایران در این شرایط رکود تورمی است که البته در پاسخ کامنت ایشان توضیحی مختصر دادم. با اعلام دکتر نهاوندیان که از سیاستگزاران اقتصادی کنونی کشور محسوب می‌شود و البته چون دیگر کفگیر دارد به ته دیگ می‌خورد مجبور به اعتراف این قضیه شده است، لابد اکنون دیگر باید بپذیریم! البته می‌توانیم به سراغ یکی از اساتید حوزه‌ی اقتصادی دانشگاه به نام مرتضی عزتی برویم و نظرش را بخوانیم. نظر ایشان در روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۹/۱/۸۸ درج شده بود که البته من اکنون دیدم و خواندم. شما هم بخوانید:
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای خروج از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران باید در قالب یک برنامه 5ساله، ضمن کاهش نرخ تورم، شرایطی را ایجاد کرد که رشد اقتصادی نیز به صورت همزمان افزایش یابد.
مرتضی عزتی در گفت وگو با فارس «توانا» با اشاره به وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران، بیان کرد: رکود تورمی بحثی است که در اقتصاد ایران و اقتصادهایی مشابه به آن مطرح است.
عزتی گفت: دولت اگر بتواند مسیر تزریق پول نقد را که منجر به تورم می شود اصلاح نماید و همزمان سیاست هایی را پیاده کند که انتظارات تورمی را از مردم بگیرد، می توان انتظار داشت تا تورم بعد از مدتی کاهش یابد. وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک طرح جامع برای مبارزه با تورم، افزود: به منظور اتخاذ سیاست های دقیق تر و بهتر برای مبارزه با تورم باید ضمن اجرای یک طرح یکپارچه و جامع ابعاد مختلف تورم کنترل شده و همزمان به بحث رشد اقتصادی و خروج از رکود هم توجه کافی صورت پذیرد. عزتی افزود: برای از بین بردن این رکود دولت باید بدون اعمال سیاست های انقباضی هم تورم را هدف گذاری کند و هم بعد از مدتی این رکود را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه سیاست های انقباضی می تواند به رکود دامن بزند، اظهار داشت: سیاست های انقباضی که به رکود دامن می زند شاید بتواند تورم را نیز کاهش دهد، اما دولت باید به دنبال سیاست های انبساطی باشد به ویژه در بخش هایی که منجر به افزایش تولید می شود و نه سیاست های انبساطی که منجر به مصرف می شود.
این استاد دانشگاه گفت: دولت بهتر است سیاست های انبساطی خود را به گونه ای که منجر به تولید می شود اعمال کند، به عنوان مثال باید مازاد درآمد نقدی خود را فقط به بخش تولید وارد کرده و نباید پولی به مصرف کننده بدهد که بیشتر مصرف کند.
قابل توجه دوست عزیزم دوشکا که علاقه‌مند بود در مسائل اقتصادی بیشتر بداند.
در روزنامه همشهری به تاریخ ۳۰ بهمن ۹۰ هم به این موضوع پرداخته شده است:
علی دینی ترکمانی : وقتی اقتصادی به‌دلیل مشکلات ساختاری، بهره‌وری پایین عوامل تولید و ظرفیت جذب پایین در موقعیت رکود تورمی قرار داشته باشد سیاستهای انقباضی پولی که با هدف کنترل تورم تدوین می‌شود می‌تواند موجب تعمیق رکود شود بدون اینکه فشارهای تورمی را چندان کاهش دهد.
مشکل رکود تورمی را در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تنها با افزایش بهره‌وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت جذب می‌توان پاسخ داد. ظرفیت جذب به معنای توانایی پیشبرد فرایند انباشت سرمایه به‌طور بهینه است. در این‌صورت، نسبت سرمایه به تولید یا هزینه نهایی سرمایه کاهش می‌یابد. یعنی برای تولید یک واحد محصول به‌جای 5 واحد سرمایه 2 واحد کفایت می‌کند.
چنین اتفاقی، در تحلیل نهایی به معنای نیاز کمتر به پول و سرمایه (نقدینگی) برای راه‌اندازی میزان مشخصی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کنترل فشارهای تورمی است. در عین حال، افزایش ظرفیت جذب موجب تحریک قابل توجه طرف عرضه اقتصاد و رشد ظرفیت‌های تولیدی در زمانی کوتاه می‌شود که در تحلیل نهایی به معنای زمینه‌سازی برای بازتولید انباشت سرمایه و خروج اقتصاد از رکود است.
این قصه سر دراز دارد اما همین نظرات را اگر در کنار سیاستهای پولی و مالی دولت و نیز عملکردهای سیاسی مرتبط با اقتصاد ایشان قرار دهیم می‌توانیم میزان انحراف از روشهای درست و اصولی اقتصادی را دریابیم و اینکه دولت چگونه با سیاستهای نادرست و لجبازی و عدم پذیرش نصایح اقتصاددانان، مردم این کشور را دچار فقر و تورم و بیکاری روزافزون نموده و می‌نماید. البته میزان کارایی مجلس هم در گوشزد و الزام دولت به رفتار درست اقتصادی و سیاسی کم تاثیر نبوده و نیست. اما متاسفانه با داشتن مجلسی که حتی قدرت جلوگیری از برداشت‌ها و خرجکردهای غیرقانونی دولت را نداشته و نیز نمی‌تواند دولت را مجبور به پاسخگویی در عدم واریز میلیاردها دلار به خزانه نماید، وضعیت اقتصادی این ملت روز به روز بدتر می‌شود. یادتان باشد که سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آقایان اصولگرایان از ریز و درشت اظهار خوشحالی و خوشوقتی کردند که اکنون سه قوا هماهنگ شدند و حالا می‌توان برای مردم کار کرد!! از کارکردهای اخیر برای مردم همین اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومان و نیز گم شدن ۱۲ میلیارد دلار در بودجه امسال (طبق اعلام دیوان محاسبات مجلس) نام برد. یادمان باشد که حتما برویم و برای تایید این چپاول‌ها و غارتگری‌ها و اوضاع آشفته اقتصادی و سیاسی رای بدهیم!!!
پاورقی:
---------
به دلیل نرخ تورم میانگین ۵۰ درصد از ارائه پاورقی معذوریم!
در هر سازمان اعم از موسسه، ارگان، نهاد، اداره و شرکت سهامی یا تعاونی یا تضامنی و کلاً در هر تشکیلاتی که گروهی با اهداف از پیش تعیین شده دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم به آن اهداف دست یازند، در درجه‌ی اول مدیریت و ریاست آن جمع، مسئول تمامی منافع کسب شده یا مضار از دست شده است، چرا که هر کدام از اقسام تجمعات و تشکلات نامبرده به نوعی دارای هیئت مدیره و ریاست و مدیر عاملی است که با همفکری و رای تک تک اعضا که در مجمع عمومی گرد هم می‌آیند، انتخاب شده‌اند. و البته در درجه‌ی بعد این رای دهندگان هستند که باید در رفتار انت خاباتی خود تجدید نظر کنند.
طبیعتاً در ادارات و موسسات دولتی و حکومتی هم، از نظر سازمانی وضع به همین منوال است بدین ترتیب که تک تک اعضای جامعه که حق رای دارند، مدیر دولت را تعیین و انتخاب می‌کنند و وی طی سلسله مراتبی، وزرا و مدیرکل‌ها و مدیریت‌های ادارات و نهادهای ذیربط را انتصاب می‌کند که این انتصاب به دلیل مشروعیت و مقبولیتِ انتخاب مردم، مشروعیت و مقبولیت می‌یابد ولاغیر.
لذا اگر یک جامعه در یک سال یا یک دوره‌ی زمانی خاص با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط مدیران منتخب و در راس آنها رئیس دولت، نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه دست پیدا کند، اولین انگشت اتهام را به حق باید به سمت مدیر دولت نشانه گرفت چرا که با بی‌تدبیری و مدیریت ضعیف و ناکارآمد خود نتوانسته از منابع ِ در اختیارش و طی خط و مشی‌های تبیین شده به آن اهداف دست پیدا کند.
بدیهی است که هر برنامه‌ریزی، مستند و مدلل به منابع موجود و پیش‌بینی خطرات و محدودیت‌های موجود انجام می‌شود و لذا اگر کسی ادعا کند وقایع و حوادث پیش‌بینی نشده سبب عدم ایصال به اهداف شده است باید پاسخ داد که پس تدبیر امر و پیش‌بینی‌های لازم به خوبی انجام نشده بوده است و یا اینکه رفتار مدیریت به گونه‌ای بوده که منجر به آن وقایع و حوادث شده است که این خود، مدیریت را ناکارآمدتر جلوه می‌دهد.
اما، در یک صورت می‌توان تا حدودی عذر مدیر را پذیرفت و آن اینکه قدرتی مافوق او، بر خلاف اهداف و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، عمل کند و یا فرمان به عمل دهد، که در این صورت متهم ردیف اول، وی خواهد بود.
در یک جامعه که اصول مردم‌سالاری پذیرفته شده و مردم از حق رای خود برای انتخاب بهترین‌ها استفاده می‌کنند، طبیعی است در صورتی که مسئولین دولتی و حکومتی در تامین اهداف جامعه که ملموس‌ترین آنها ایجاد رفاه بیشتر یا کاهش فقر با کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال، و کلا بهبود شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است، ناکام بمانند، مردم عاقل و بالغ و صاحب حق رای، دیگر به خود اجازه‌ی انتخاب دوباره‌ی آن مدیران و مسئولین یا همفکران و هم‌مشربان ایشان را نخواهند داد و در پی مدیران و احزاب و افراد شایسته‌تر و کارآمدتر خواهند بود و باز هم طبیعی است که اگر چنین جایگزینی موجود نباشد و یا جایگزین‌های احتمالی به انحای مختلف رفع و دفع و حبس و سرکوب و حذف شده باشند، مردم عاقل، به حکم عقل، نمی‌توانند انتخاب جدیدی داشته باشند و البته منطقی به نظر می‌رسد که اگر بخشی از مردم همان مسئولین ناکارآمد یا احتمالاً فاسد قبلی را دوباره انتخاب کنند باید به میزان دانش و خرد ایشان شک کرد و لاغیر!
بنابراین بر من و شماست که این استدلال «دودوتاچهارتا»ی ساده را برای افزایش دانش و خرد ایشان به کار بریم تا دستی در تعیین آینده‌ای بهتر برای خود بالا زده باشیم. لذا به دوستان عزیز، به ویژه کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی دل در گرو نظام اسلامی دارند و دوست دارند که حمایتشان از دولت و حکومت اسلامی عاقلانه و بخردانه باشد و نیز برای دوستانی که یا اصلاح‌طلب‌اند یا دل از اصلاح بریده‌اند اما احیانا از منظر اقتصادی علاقه‌مند به دانستن اطلاعات اولیه‌ای هستند توصیه می‌کنم پی‌نوشت را هم مطالعه بفرمایند.
پی‌نوشت:
--------------
۱- رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و این یعنی تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار شدن خیل عظیمی از مردم. تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی است. هر یک بلاهای اقتصادی مذکور به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد یک کشور ایجاد کند.
۲- طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، کاهش قدرت خرید و کاهش درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود.
۳- اما اینکه در شرایط رکود تورمی اقتصاددانان چه دستورالعملی دارند و سیاستگزاران اقتصادی و مجریان چگونه باید رفتار کنند و اگر نه کشور به چه سرنوشتی دچار خواهد شد را اگر دوستان مایل بودند در پستهای آتی عرض می‌کنم.