مرا بخوانید

در هر سازمان اعم از موسسه، ارگان، نهاد، اداره و شرکت سهامی یا تعاونی یا تضامنی و کلاً در هر تشکیلاتی که گروهی با اهداف از پیش تعیین شده دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم به آن اهداف دست یازند، در درجه‌ی اول مدیریت و ریاست آن جمع، مسئول تمامی منافع کسب شده یا مضار از دست شده است، چرا که هر کدام از اقسام تجمعات و تشکلات نامبرده به نوعی دارای هیئت مدیره و ریاست و مدیر عاملی است که با همفکری و رای تک تک اعضا که در مجمع عمومی گرد هم می‌آیند، انتخاب شده‌اند. و البته در درجه‌ی بعد این رای دهندگان هستند که باید در رفتار انت خاباتی خود تجدید نظر کنند.

طبیعتاً در ادارات و موسسات دولتی و حکومتی هم، از نظر سازمانی وضع به همین منوال است بدین ترتیب که تک تک اعضای جامعه که حق رای دارند، مدیر دولت را تعیین و انتخاب می‌کنند و وی طی سلسله مراتبی، وزرا و مدیرکل‌ها و مدیریت‌های ادارات و نهادهای ذیربط را انتصاب می‌کند که این انتصاب به دلیل مشروعیت و مقبولیتِ انتخاب مردم، مشروعیت و مقبولیت می‌یابد ولاغیر. 

لذا اگر یک جامعه در یک سال یا یک دوره‌ی زمانی خاص با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط مدیران منتخب و در راس آنها رئیس دولت، نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه دست پیدا کند، اولین انگشت اتهام را به حق باید به سمت مدیر دولت نشانه گرفت چرا که با بی‌تدبیری و مدیریت ضعیف و ناکارآمد خود نتوانسته از منابع ِ در اختیارش و طی خط و مشی‌های تبیین شده به آن اهداف دست پیدا کند.  

بدیهی است که هر برنامه‌ریزی، مستند و مدلل به منابع موجود و پیش‌بینی خطرات و محدودیت‌های موجود انجام می‌شود و لذا اگر کسی ادعا کند وقایع و حوادث پیش‌بینی نشده سبب عدم ایصال به اهداف شده است باید پاسخ داد که پس تدبیر امر و پیش‌بینی‌های لازم به خوبی انجام نشده بوده است و یا اینکه رفتار مدیریت به گونه‌ای بوده که منجر به آن وقایع و حوادث شده است که این خود، مدیریت را ناکارآمدتر جلوه می‌دهد. 

اما، در یک صورت می‌توان تا حدودی عذر مدیر را پذیرفت و آن اینکه قدرتی مافوق او، بر خلاف اهداف و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، عمل کند و یا فرمان به عمل دهد، که در این صورت متهم ردیف اول، وی خواهد بود. 

در یک جامعه که اصول مردم‌سالاری پذیرفته شده و مردم از حق رای خود برای انتخاب بهترین‌ها استفاده می‌کنند، طبیعی است در صورتی که مسئولین دولتی و حکومتی در تامین اهداف جامعه که ملموس‌ترین آن‌ها ایجاد رفاه بیشتر یا کاهش فقر با کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال، و کلا بهبود شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است، ناکام بمانند، مردم عاقل و بالغ و صاحب حق رای، دیگر به خود اجازه‌ی انتخاب دوباره‌ی آن مدیران و مسئولین یا همفکران و هم‌مشربان ایشان را نخواهند داد و در پی مدیران و احزاب و افراد شایسته‌تر و کارآمدتر خواهند بود و باز هم طبیعی است که اگر چنین جایگزینی موجود نباشد و یا جایگزین‌های احتمالی به انحای مختلف رفع و دفع و حبس و سرکوب و حذف شده باشند، مردم عاقل، به حکم عقل، نمی‌توانند انتخاب جدیدی داشته باشند و البته منطقی به نظر می‌رسد که اگر بخشی از مردم همان مسئولین ناکارآمد یا احتمالاً فاسد قبلی را دوباره انتخاب کنند باید به میزان دانش و خرد ایشان شک کرد و لاغیر!  

بنابراین بر من و شماست که این استدلال «دودوتاچهارتا»ی ساده را برای افزایش دانش و خرد ایشان به کار بریم تا دستی در تعیین آینده‌ای بهتر برای خود بالا زده باشیم. لذا به دوستان عزیز، به ویژه کسانی که هنوز بنا به هر دلیلی دل در گرو نظام اسلامی دارند و دوست دارند که حمایتشان از دولت و حکومت اسلامی عاقلانه و بخردانه باشد و نیز برای دوستانی که یا اصلاح‌طلب‌اند یا دل از اصلاح بریده‌اند اما احیانا از منظر اقتصادی علاقه‌مند به دانستن اطلاعات اولیه‌ای هستند توصیه می‌کنم پی‌نوشت را هم مطالعه بفرمایند.

پی‌نوشت:  

--------------

۱- رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و این یعنی تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار شدن خیل عظیمی از مردم. تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی است. هر یک بلاهای اقتصادی مذکور به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد یک کشور ایجاد کند.  

۲- طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، کاهش قدرت خرید و کاهش درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود.  

۳- اما اینکه در شرایط رکود تورمی اقتصاددانان چه دستورالعملی دارند و سیاستگزاران اقتصادی و مجریان چگونه باید رفتار کنند و اگر نه کشور به چه سرنوشتی دچار خواهد شد را اگر دوستان مایل بودند در پستهای آتی عرض می‌کنم.